هدف: به دنبال نگرانی های مربوط به نرخ شکنی در بازار حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (تعیین حق الزحمه بر اساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار موسسه) را برای موسسه های عضو الزامی کرد. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در خصوص پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور نیل به این هدف، 1046 سال شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 از طریق مدل های تفاضلی نوع اول و سطح حق الزحمه حسابرسی، آزمون شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و آیین نامه تعیین حق الزحمه، رابطه معناداری وجود ندارد. چنین یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. نتیجه گیری: با وجود پیش بینی جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی به عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه (از دست دادن مشتری)، بیش از منافع آن (افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی) باشد.

حق الزحمه حسابرسی، به عوامل متعددی از جمله ویژگی های موسسه حسابرسی، ویژگی های صاحبکار، شرایط حرفه، استفاده کنندگان، شرایط رقابتی، محیطی و. . . بستگی دارد. در این پژوهش، به منظور بررسی جامع عوامل موثر بر حق الزحمه، با مصاحبه عمیق خبرگان، از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه ای استفاده و نتایج در قالب یک مدل استخراج شده است. برای اعتباربخشی به نتایج پژوهش از معیارهای زاویه بندی (اجماع/مثلث سازی) داده ها، کنترل اعضا و مقبولیت استفاده شده است. طبق نتایج و مدل ارائه شده، اندازه موسسه، میزان رعایت آیین رفتار حرفه ای، ارزش (ارزشمند بودن) کار برای صاحبکار و ویژگی ها و اعتبار مدیران و شرکا مهم ترین عوامل موثر در سطح موسسه حسابرسی، اندازه، ریسک، توان تقاضای کیفیت، هدف صاحبکار از حسابرسی و حاکمیت شرکتی اثربخش مهم ترین عوامل در سطح صاحبکار و درک استفاده کنندگان و ذینفعان کلیدی از حسابرسی، نگرش و ویژگی های سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان و تدوین مقررات و ضوابط اثربخش، مهم ترین عوامل در سطح حرفه و شرایط محیطی شناخته شد که در صورت اتخاذ راهبردهای لازم و وجود زمینه مناسب در سطح کلان و حرفه حسابرسی از جمله فراهم شدن بستر اقتصادی، بازار، قدرت نهادهای ناظر بر حرفه حسابرسی و تعامل سازنده این نهادها با دولت و قانون گذاران منجر به دستیابی به حق الزحمه معقول می گردد. مجموعه این عوامل به همراه پیامدهای حق الزحمه معقول، مدل حق الزحمه خدمات حسابرسی را تشکیل می دهند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط توان رقابتی صاحبکار و انتخاب حسابرس بر پایه نظریه رقابت است. تعداد شرکت های نمونه تحقیق بالغ بر 120 شرکت و دوره زمانی تحقیق یک دوره 6 ساله از سال 1393 الی 1398 می باشد. آزمون فرضیه ها بر اساس روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون لاجستیک باینری انجام شده است. نتایج نشان می دهد توان رقابتی صاحبکار تاثیر معنی دار و مثبت بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. هم چنین نتایج بیانگر آن است که نسبت بدهی و حق الزحمه حسابرس ، تاثیر منفی و معنی دار در انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. شواهد نشان می دهد هرگاه ، تعداد بندهای حسابرسی در گزارش سال قبل، افزایش یابد در آن صورت احتمال انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیز تقویت می گردد. در تحقیق حاضر اندازه شرکت ، نسبت سودآوری و درصد سهام متعلق به سهام دار عمده تاثیر معنی داری بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی ندارند.

نقش کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکت، یکی از موضوعاتی است که نهادهای نظارتی بیش از پیش به آن توجه دارند. کمیته حسابرسی به عنوان مسوول اجرای نظارت بر کار حسابرسان، نقش موثری در تعیین حجم و حدود رسیدگی های حسابرسان داشته و همچنین مطابق با منشور کمیته حسابرسی، مسوولیت تعیین حق الزحمه حسابرسان را نیز برعهده دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ویژگی های کمیته حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی است. مطابق با دستورالعمل کنترل های داخلی، ناشران بورسی ملزم به تشکیل کمیته حسابرسی و افشا مشخصات آنها می باشند. در این پژوهش از اطلاعات سال های 1391 تا 1393 در 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که نسبت به افشاء مشخصات کمیته حسابرسی خود مبادرت ورزیده و حق الزحمه حسابرسی خود را گزارش کرده اند، استفاده شده تا رابطه میان ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی آزمون شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که «سابقه تشکیل کمیته حسابرسی» رابطه مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارد، ولیکن رابطه معناداری میان «استقلال کمیته حسابرسی» و «خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی» با حق الزحمه حسابرسی مشاهده نشد.

در این مطالعه به بررسی رفتار چسبندگی حق الزحمه حسابرسی با استفاده از ادبیات حسابداری مدیریت و ادبیات اقتصادی پرداخته می شود. رفتار قیمتی حق الزحمه حسابرسی در واکنش به تغییرات در متغیرهایی مانند اندازه، پیچیدگی و ریسک به منظور بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و رقابت در بازار خدمات حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1395 است که حق الزحمه حسابرسی را در صورت های مالی افشا نموده اند. در این تحقیق از مدل حق الزحمه حسابرسی سیمیونیک (1980) و چسبندگی اندرسون و همکاران (2003) استفاده شده است. پس از کنترل عوامل کیفیت حسابرسی، اندازه، ریسک، سودآوری، پیچیدگی، اظهارنظر حسابرسی و تغییر حسابرس در مدل قیمت گذاری حسابرسی، یافت ههای تحقیق نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی با تغییر عوامل مؤثر در مدل حق الزحمه حسابرسی فوراً تعدیل نمی شود و بزرگی نسبی کاهش در حق الزحمه حسابرسی از بزرگی نسبی افزایش در حق الزحمه حسابرسی کمتر است که حاکی از چسبندگی حق الزحمه حسابرسی است. همچنین اختلاف بین تعدیلات فزآینده و کاهنده حق الزحمه حسابرسی با افزایش دوره زمانی کاهش می یابد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، برای دوره زمانی 9 ساله 1399-1391 (1455 شرکت-سال) و به صورت پنل نامتوازن انتخاب شده اند. همچنین فرضیه های تدوین شده، با استفاده از رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید. نتایج نشان داد که با افزایش چسبندگی در اصلاح رو به بالا و همچنین چسبندگی در اصلاح رو به پایین، خطای نوع دوم حسابرسی تغییر معناداری نخواهد داشت. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است. . با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع میان مدیران و سهامداران ایجاد می شود. در این میان، حسابرسی راهکاری کارآمد برای محدودکردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. هدف این نوشتار، بررسی چسبندگی و تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1391 استخراج شد. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که چسبندگی حق الزحمه حسابرسی از روند مشخصی تبعیت نمی کند. به بیانی، در دوره های چندساله تغییر می کند و در دوره های کوتاه مدت (معمولا یک ساله) تغییرات مشهودی در حق الزحمه صورت نمی گیرد. همچنین، نتایج حاکی از این است که موسسه های حسابرسی در سال های اولیه، حق الزحمه درخواستی خود را تغییر نمی دهند، ولی در سال های بعدی با توجه به شناختی که از صاحبکار به دست می آورند، اقدام به تعدیل حق الزحمه می کنند. در نهایت، نتایج نشان دهنده این است که تغییر حسابرس، سبب نزدیک تر شدن حق الزحمه های حسابرسی به مدل استاندارد می شود.